أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء التدهور السريع للوضع الاقتصادي والأمني في ليبيا، منددة بالتصرفات "الأحادية" لبعض الجهات الفاعلة والتي تؤدي إلى زيادة التوترات.
وقالت ستيفاني خوري التي تتولّى منصب الرئيس الموقت لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمام مجلس الأمن الدولي: "خلال الشهرين الماضيين، تدهور الوضع في ليبيا بسرعة كبيرة على صعيد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني".
وأضافت أن "التصرفات الأحادية لجهات سياسية وأمنية ليبية فاعلة، أدت إلى زيادة التوترات وزادت من عمق الانقسامات المؤسسية والسياسية، كما عقّدت الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي من طريق التفاوض".
ولفتت خوري إلى أحداث عدة وقعت منذ بداية أغسطس، منها القتال بين مجموعات مسلحة في ضواحي طرابلس أو محاولات الإطاحة بمحافظ المصرف المركزي.
وتشغل الدبلوماسية الأميركية موقتا منصب رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بانتظار تعيين خليفة لعبدالله بتيلي الذي استقال من هذه المهمّة في أبريل، مشيرا إلى "غياب الإرادة السياسية وحسن النية لدى القادة الليبيين السعداء بالمأزق الحالي".
وقالت خوري: "في غياب محادثات سياسية جديدة تؤدي إلى حكومة موحدة وانتخابات، ترون إلى أين يتجه الأمر، مزيد من عدم الاستقرار السياسي والمالي والأمني وانقسامات سياسية وإقليمية راسخة ومزيد من عدم الاستقرار الوطني والإقليمي".
وأضافت: "الليبيون يشعرون بالإحباط من الوضع الراهن والثمن الذي يدفعونه كل يوم، ويكافح الناس من أجل سحب الأموال من البنوك وتلبية احتياجاتهم اليومية. ويخشى كثر بينهم اندلاع الحرب مجددا".