قال الدكتور عبدالله أبو حورية، الأمين العام المساعد للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية عضو فريق التفاوض الوطني ؛ إن موقف المكتب السياسي ثابت إزاء ملف الأسرى، وهدفه تبادل شامل للأسرى وفق قاعدة (الكل مقابل الكل) دون أي اجتزاء لهذا الملف.

 

وأكد الدكتور أبو حورية، أن إطلاق الأسرى والمعتقلين من كافة الأطراف أولوية للمكتب السياسي.

 

وأشار، في تصريح لوكالة "2 ديسمبر"، إلى أن المكتب السياسي يدفع نحو تنفيذ الاتفاق المبرم بين الأطراف بشأن تبادل الأسرى على أساس "الكل مقابل الكل"، والكشف عن مصير المخفيين قسرًا وفي مقدمتهم محمد قحطان.

 

وأضاف أن المكتب السياسي يحرص على معالجة هذا الملف جذريًا وإنهاء معاناة ذوي الأسرى والمعتقلين، وأنه يأمل في نجاح هذه المشاورات وإحراز تقدم ملموس في هذا المجال.