ثمن المكتب السياسي للمقاومة الوطنية قرار مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في جلسته المنعقدة يوم 2 من أبريل الجاري 2024م، والمتضمن تحمّل الدولة السعودية رسوم وغرامات تصحيح وضع النازحين من دول الجوار.

وأكد المكتب السياسي في بيان له أن القرار يمثل لفتة إنسانية ويعبّر عن نهج سياسي حكيم وحرص أخوي  صادق على  التخفيف من معاناة النازحين في المملكة ومنهم اليمنيون، الذين نزحوا من ديارهم بسبب الحرب الظالمة التي تشنها عليهم مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا.

وعبّر المكتب السياسي عن شكره وتقديره لقيادة المملكة العربية  السعودية الشقيقة، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده؛ لهذا القرار، الذي يأتي امتدادًا لمواقفهم  التاريخية الداعمة والمساندة للشعب اليمني من أجل تجاوز محنته واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة.