تتفاقم الكارثة الإنسانية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي وتتفاقم معها انتهاكات المليشيا الإيرانية بحق العاملين في المنظمات والهيئات الإغاثية المحلية والدولية وفق سياسة إمامية كهنوتية ممنهجة تستهدف إفقار وإذلال الشعب اليمني.

إجماع دولي

جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة الأسبوع الماضي بشأن اليمن سلطت الضوء على حجم الانتهاكات الحوثية وبالشكل الذي يضع زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي "عدواً للإنسانية".
 
نهب مليشيا الحوثي المساعدات الغذائية الدولية وتوزيعها على أسر مقاتليها وحرمان الشعب اليمني منها، اختطاف واعتقال العشرات من العاملين في المجال الإغاثي، وصولاً إلى اقتحام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء.. كلها عناوين تضع عبدالملك الحوثي بالفعل عدواً للإنسانية.

كانت البداية في تلك الجلسة إحاطة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ والذي نبه المجلس إلى حجم الحملة القمعية الحوثية ضد المجتمع المدني اليمني والمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة، مؤكداً أن الجماعة احتجزت 13 موظفاً من الأمم المتحدة، بمن فيهم أحد زملائه في صنعاء، بالإضافة إلى خمسة موظفين من العاملين في المنظمات غير الحكومية الدولية، والعديد من موظفي المنظمات غير الحكومية الوطنية والمجتمع المدني، بشكل تعسفي.

وأعرب عن قلقه أيضاً بشأن الحكم الحوثي الصادر في 1 يونيو (حزيران) بإعدام 45 فرداً، وأعاد التأكيد بدعوات الأمم المتحدة لتعليق عقوبة الإعدام، سواء في القانون أو في الممارسة، في كل مكان في العالم.

إحاطات مختلف الدول الأعضاء ذهبت في مجملها أبعد مما ورد في إحاطة المبعوث مؤكدة بصريح العبارة أن الحوثيين وبسلوكياتهم تلك يتعمدون منع المساعدات الغذائية عن الشعب اليمني في بلد يتصدر قائمة الأزمة الإنسانية عالمياً.

هكذا جاء مضمون الإجماع الدولي في مجلس الأمن؛ عرقلة وتعطيل مليشيا الحوثي الإيرانية العمل الإنساني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني، خاصة الأطفال، وحرمانهم من الطعام والدواء، جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني ونصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
 
كما أن استمرار مليشيا الحوثي في الإخفاء القسري لموظفي المنظمات الدولية والمحلية في اليمن، هي الأخرى جرائم ضد الإنسانية سيما وأن عملية الاختطاف تمت بطرق همجية تتعارض مع أعراف وتقاليد اليمنيين، حيث اقتحمت العناصر المسلحة التابعة لجماعة الحوثي منازل المختطفين ومكاتبهم، ونهبت ممتلكاتهم الشخصية والمكتبية، دون الكشف عن أماكن احتجازهم أو السماح لهم بالتواصل مع أقاربهم.
 
منذ مطلع يونيو 2024، تخفي هذه المليشيا الإيرانية 42 موظفاً بينهم ثلاث نساء، من العاملين لدى منظمات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، واليونسكو، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومكتب المبعوث الخاص، إضافة إلى بعض المنظمات الدولية غير الحكومية وقيادات بعض منظمات المجتمع المدني المحلي.
 
وجاءت جلسة مجلس الأمن لتؤكد بما تضمنته من إحاطات أن ممارسة الإخفاء القسري بشكل ممنهج وواسع النطاق تُعد جريمة ضد الإنسانية وفقاً للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، موضحة أن العنف الذي تمارسه جماعة الحوثي المسلحة يهدف إلى السيطرة على مقدرات المجتمع المدني المحلي وابتزاز المجتمع الدولي لتحقيق مكاسب اقتصادية فضلاً عن تهديداتها للملاحة الدولية.