ما يجعل الذكرى الـ42 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام مميزة، أنها تزامنت مع رفع العقوبات الأممية الظالمة عن مؤسسه الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية الأسبق، ونجله السفير أحمد علي، ليمتزج الحدثان معًا في بناء تصورات مشرقة لمستقبل المؤتمر الشعبي الذي واجه جملة من التحديات منذ استشهاد المؤسس علي عبدالله صالح.

منذ تأسيسه وعلى مدى ثلاثة عقود، كان المؤتمر الشعبي العام محور التوازن السياسي في البلاد، ولا مبالغة إن قيل إن أفضل المراحل التي عاشها اليمنيون في تاريخهم الحديث كانت في الفترة التي تصدّر فيها حزب المؤتمر الواجهة السياسية بقيادة الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية الأسبق.

خلال الفترة الممتدة منذ ثمانينيات القرن الماضي، لم يخفت بريق المؤتمر الشعبي العام، بل كان دائمًا في الطليعة، مستندًا إلى قاعدة جماهيرية واسعة، ساعدت الحزب الرائد في الحفاظ على الصدارة وسط مناخ سياسي متجاذب، شهد هو الآخر فترة زاخرة بفضل المبادئ الديمقراطية التي رافقت فترة الازدهار السياسي تلك.

لقد كانت العقوبات التي فُرضت على الزعيم الشهيد والسفير أحمد علي جزءًا من التحديات التي واجهت وقيّدت المؤتمر الشعبي العام في العقد الماضي، زاد منها المؤامرة الحوثية المقيتة التي استهدفت تفتيت الحزب وتجزئته؛ لكن المؤتمر بأنصاره، ورغم كل ما وقف في طريقه خلال هذه المرحلة الحالكة، حافظ على بقائه في الساحة متخطيًا كل المؤامرات، ومستندًا إلى شعبيته العريضة وتاريخه النضالي المشرق.

باستطاعة حزب المؤتمر وهو يتخلص من الأعباء التي فُرضت عليه قسرًا، أن يستعيد قوته ومجده؛ فالمشاريع التمزيقية الحوثية تتعارض تمامًا مع المشروع المؤتمري المؤمن بالعدالة والسلام والديمقراطية والمساواة ومبادئ الثورة والجمهورية، وهي القواعد الراسخة التي يقوم عليها الحزب الرائد الذي قدّم لليمنيين تجربة فريدة في الحكم والعمل السياسي.