شكل رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك لجنة للتحقيق في حادث انفجار محطة الغاز بمديرية المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن الذي أدى إلى وقوع عدد من الوفيات والإصابات والأضرار المادية.

وتتكون اللجنة التي يرأسها المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، من ممثلين عن وزارات الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، والعدل، والداخلية، والسلطة المحلية بمحافظة عدن، على أن تقوم بالتحقيق والوقوف على ملابسات حادث انفجار محطة تعبئة الغاز في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، ورفع تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى رئيس الوزراء، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخه.

كما وجه ابن مبارك، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف فريق من المختصين بالجهاز للنزول إلى الشركة اليمنية للغاز ومراجعة كافة التراخيص الصادرة بإنشاء محطات الغاز، اعتباراً من العام 2016م وحتى تاريخه.

ونص التوجيه، على التأكد من مدى مطابقة التراخيص الصادرة بإنشاء محطات الغاز للمعايير والشروط المنصوص عليها قانونا، وموافاة رئيس الوزراء بالنتائج بصورة عاجلة.

وفي وقت سابق، توفي ثلاثة أشخاص، وأصيب 18 آخرون بانفجار صهريج محطة غاز في شارع التسعين بمديرية المنصورة. كما تضررت العديد من المحال التجارية والبنايات السكنية، بعد أن تطايرت أجزاء من الصهريج إلى أماكن متفرقة من الحي الذي تقع فيه المحطة.

وشوهد تصاعد ألسنة اللهب بكثافة عقب الانفجار، بينما قالت شرطة عدن، إنها تمكنت من إخماد الحريق وباشرت التحقيق حول أسباب الحادث.

كان رئيس الوزراء اطلع على آثار الحريق عقب تمكن الدفاع المدني من إخماده ووجه بتقديم الرعاية الكاملة للمصابين، وإجراء مراجعة شاملة للتراخيص الممنوحة لمحطات الغاز خاصة في الأحياء السكنية والتحقيق مع المخالفين، متعهدًا بمعاقبة من ثبت تورطه في منح تصاريح مخالفة لمحطات غاز في أحياء سكنية بالمخالفة لإجراءات ومعايير السلامة المعنية وما يشكله ذلك من مخاطر جسيمة على السكان.