تمثل ممارسات الإخفاء القسري التي تمارسها مليشيا الحوثي منذ انقلابها عام 2014 انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تحرم هذه الممارسات الأفراد من حقهم في الحياة والحرية والأمن الشخصي، وتعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ولدى المليشيا الحوثية سجل حافل بهذه الممارسات، كان آخر ما أضيف إليه اختطاف نحو 80 شخصا من موظفي المنظمات الإنسانية في اليمن منذ يونيو الماضي، ما زالوا جلهم رهن الاختفاء القسري إلى جانب آخرين تتراوح مدة اختفائهم، لكنهم جميعا يواجهون نفس المصير القاسي، ما يظهر ازدراءً صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من قبل المليشيا الإرهابية.

إزاء ذلك، تواجه المنظمات الإنسانية والحقوقية تحديات كبيرة في رصد العدد الدقيق للمختفين قسريًا على أيدي مليشيا الحوثي، فمن جهة ترفض عائلات المختفين الإفصاح عما حل بذويها، نظرا لتعرضها لضغوط وتهديدات من قبل المليشيا، ومن جهة أخرى، فإن طبيعة الجريمة نفسها، وهي الاختفاء القسري، تهدف إلى إخفاء الحقيقة ومنع الكشف عن مصير المختفين.

وفي بيان مشترك صدر تزامناً مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، ناشدت ستون منظمة حقوقية المجتمع الدولي بإدراج قضية المختفين قسرياً في اليمن على رأس أولوياته، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومؤقتة لتقصي مصير المختفين لدى مليشيا الحوثي، وحفظ الأدلة اللازمة لملاحقة الجناة.

ووصلت جرائم الاختفاء القسري التي ترتكبها مليشيا الحوثي إلى أبعاد كارثية، حيث اختطفت وأخفت آلاف المدنيين اليمنيين قسراً منذ انقلابها على السلطة، وباتت هذه الجرائم الجسيمة، وفقا للمنظمات الحقوقية، تستدعي تدخلاً عاجلاً من الأمم المتحدة لضمان محاسبة مرتكبيها وتقديم الدعم للضحايا وأسرهم.

وتترك جرائم الاختفاء القسري جروحاً غائرة في نفوس عائلات الضحايا، حيث يعيشون في حالة من الشك والقلق المستمر، ويتعرضون لمعاناة نفسية شديدة، ناهيك عما يواجهونه من ملاحقة وتهديد مستمرين من قبل مليشيا الحوثي لمنعهم من الإفصاح عما حل بذويهم، في وقت لا تعرف هذه العائلات مصير أحبائها إن كانوا على قيد الحياة أم قد فارقوها.