أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن حكومته بصدد تجهيز خارطة استثمارية للقطاعات الواعدة وبينها الثروة السمكية، بالتعاون مع شركاء اليمن في التنمية، وأن لدى حكومته توجهاً استراتيجياً لتصحيح الإشكالات القائمة في البيئة الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقال رئيس الوزراء؛ إن القطاع الخاص شريك أساسي للحكومة في إقامة استثمارات استراتيجية وإيجاد شراكات مع الأشقاء والأصدقاء ومؤسسات التمويل الدولية للاستفادة من المقومات الاستثمارية في القطاعات الواعدة، وتطوير وتوسيع نوعية الاستثمار.

وكان بن مبارك يتحدث في اجتماعٍ موسعٍ ضم قيادات وزارات: الزراعة والثروة السمكية، والمياه والبيئة، والصناعة والتجارة، والهيئة العامة للاستثمار، ورؤساء الهيئات العامة للمصائد السمكية، والغرفة التجارية الصناعية بعدن، بمشاركة عدد من ملاك المصانع الخاصة لطحن الأسماك.

ووجّه رئيس الوزراء وزارة الزراعة والثروة السمكية بتصحيح الأوضاع وتنفيذ الضوابط المنظمة للاستثمار والاصطياد السمكي، مؤكداً حرص حكومته على تقوية البنى التحتية للقطاع السمكي بالتنسيق مع الدول والمنظمات المانحة، ودعم المشاريع المرتبطة بالأمن الغذائي وتعظيم الاستفادة من الثروات المحلية، للتخفيف من الفقر.

كما شكّل لجنة من وزارات الزراعة والري والثروة السمكية، والصناعة والتجارة، والمياه والبيئة، والهيئة العامة للاستثمار لوضع المقترحات والتصورات الخاصة بالتعامل مع مصانع طحن الأسماك، بما يراعي الحفاظ على المخزون السمكي، على أن تعقد اللجنة اجتماعاً فنياً مع القطاع الخاص لمناقشة المقترحات والتوافق على التوصيات والرفع بها إلى رئيس الوزراء لاعتمادها.