سلمت لجنة التحقيق في واقعة حريق محطة غاز بمديرية المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن تقريرها إلى رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

وقالت اللجنة، إن المحطة التي انفجرت غير مرخص لها من الشركة اليمنية للغاز والسلطة المحلية في عدن، وتعمل دون التزام بتوفير أدنى متطلبات الأمن والسلامة المفترض وجودها في محطات الغاز، وإن مالكها ’’محسن عبدالله الحدي‘‘ ما يزال هارباً من التحقيق معه ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء الانفجار، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وأشارت اللجنة إلى صدور توجيهات عاجلة إلى الجهات المعنية بوقف منح وتجديد التصاريح والتراخيص الخاصة بمحطات الغاز، لحين استكمال لجان تُكلف بإعادة تقييم وتصحيح أوضاع المحطات الموجودة في عدن والمحافظات المحررة، وتحديد الإجراءات القانونية التي ستطبق على المحطات المخالفة غير المستوفية للشروط ومعايير منح التراخيص والأمن والسلامة.

كما أوصت بإيجاد حلول تحقق التنسيق والتعاون بين الشركة اليمنية للغاز، والسلطات المحلية في المحافظات لتنظيم أوضاع وأعمال محطات الغاز والرقابة عليها بشكل جيد، واتخاذ إجراءات لإحكام الرقابة على الورش التي تقوم بعمليات تغيير أنظمة وقود السيارات من البنزين إلى الغاز، والتأكد من مدى جودة وصلاحية المواد والمعدات المستخدمة في عمليات البديل.

وقال رئيس الوزراء، إن توصيات اللجنة سيتم تحويلها إلى قرارات ملزمة على المستوى المركزي والمحلي ومتابعة التنفيذ لتصحيح الاختلالات القائمة وإنهاء حالة العشوائية التي سادت خلال الفترة الماضية في إنشاء المحطات بالمخالفة لأدنى معايير السلامة ومحاسبة المتهاونين في حياة المواطنين، وضمان عدم تكرار أي حوادث مماثلة.

ووجه ابن مبارك، اللجنة باستمرار متابعة الإشراف على تنفيذ التوصيات والقرارات التي سيتم إصدارها واتخاذ إجراءات حازمة لإنهاء المخالفات والعشوائية في عمل محطات الغاز في عدن وبقية المحافظات واعتماد معايير السلامة كأولوية لحماية المواطنين والمجتمع من أي مخاطر.