أُدينت شركة الخطوط الجوية اليمنية، الثلاثاء، في الاستئناف في باريس بتهمة القتل والإصابات غير العمد، بعد 15 عامًا على تحطم إحدى طائراتها عام 2009 قُبالة سواحل جزُر القمر، الذي أدى إلى مقتل 152 شخصًا.

محكمة الاستئناف في العاصمة ثبتت الحكم الصادر في 14 أيلول/ سبتمبر 2022، الذي فرض على الشركة أقصى غرامة ينص عليها القانون عند وقوع الحادث، أي 225 ألف يورو.

وكانت المحكمة الابتدائية أشارت إلى أن "تهورًا" من الشركة مرتبط "بالتأكيد بالحادث"، لا سيما لإبقاء الرحلات الليلية في فترة الصيف حيث من الممكن أن يؤدي الطقس إلى مناورات هبوط صعبة حين تكون بعض أضواء المطار لا تعمل.

ولفتت المحكمة حينها إلى تكليف مساعد الطيار بالرحلة وهو لديه "نقاط ضعف مهنية"، قبل أن تعلن، اليوم، رئيسة محكمة الاستئناف سيلفي ماديك، تثبيت هذا الحكم مضيفة عقوبة إضافية تتمثل في عرض القرار لمدة شهرين في مباني مطاري رواسي ومرسيليا.

واتبعت المحكمة قرار النيابة العامة التي طلبت نفس العقوبة الصادرة عن المحكمة الابتدائية أثناء المحاكمة الثانية، مؤكدة أنها لا ترى "أي ظروف تخفيفية" للشركة.

وفي آوخر ليالي يونيو 2009، أثناء الاستعداد للهبوط في مطار موروني عاصمة جزر القمر، تحطمت رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم 626 في المحيط الهندي، ما أدى إلى مقتل 141 راكبًا، بينهم 65 فرنسيًا و11 من أفراد الطاقم، ولم ينجُ سوى طفلة واحدة تبلغ من العمر 12 عامًا بعد أن تمسكت بحطام الطائرة لساعات.