أدان نادي قضاة اليمن بشدة ما وصفه بـ"الانقلاب القضائي" الذي قامت به مليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء، وذلك بإصدارها مشروع قانون جديد يهدف إلى تهميش القضاء المستقل وفرض سيطرة كاملة على السلطة القضائية.

وأكد نادي القضاة، في بيان له، أن هذا المشروع يمثل عودة إلى نظام "القاضي الرقعة" الذي كان سائداً في العهد الإمامي البائد، ويعمل على تغييب الاستقلال والنزاهة في القضاء.

وأضاف البيان: "حتى لا نكون شهود زور ومجرد عكفة وأعوان للظالمين، فإننا ننعي لكم الثوابت الدستورية وضمانات حقوق الإنسان وحرياته،  ونعزي أنفسنا وكل أحرار العالم بهذه الكارثة التي باتت فيها كل الهيئات والسلطات إرادة فرد".

وأكد أن السلطة القضائية في عهد الحوثي باتت "تنتهج مسارات غير سوية"، واصفاً ما يحدث بـ"الانقلاب القضائي الذي طال كافة المهن القانونية والقضائية وعصف بقيم التماسك والتشارك والعدالة".