فرضت مليشيا الحوثي تغييرات خطيرة على قانون السلطة القضائية تعطي قيادتها الحق في تعيين القضاة وعزلهم، وإحلال عناصرها من خارج السلطة القضائية للحكم والفصل بين الناس، في أحدث انقلاب على دستور الجمهورية اليمنية والقانون النافذ في عموم اليمن.

التغييرات الحوثية، التي عُدّت انقلابًا صاروخًا على دستور الجمهورية اليمنية، تقلب قوانين السلطة القضائية ومجلس القضاء الأعلى وقرارات إنشاء معهد القضاء العالي وكلية الشريعة والقانون والحقوق في الجامعات اليمنية، رأسًا على عقب.

وإزاء ذلك، أدان مصدرٌ مسؤولٌ في رئاسةِ الجمهوريةِ بشدةٍ، الانتهاكاتِ الحوثيةَ الجسيمةَ لقانونِ السلطةِ القضائيةِ، مؤكدًا أن ما يُسمى مشروعُ تعديلِ قانونِ السلطةِ القضائيةِ، الذي طرحته المليشيا، يأتي في إطارِ سعيها المستمرِ لتعزيزِ سيطرتِها على مؤسساتِ الدولة.

المصدرُ أضافَ أنّ هذهِ الإجراءاتِ تهدفُ إلى حصرِ التعييناتِ القضائيةِ في أتباعِ مليشيا الحوثي، وإقصاءِ الكفاءاتِ القانونيةِ، وتحويلِ القضاءِ إلى أداةٍ لتنفيذِ أجندتِها الطائفية.