أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم، قراراً بتجميدأصول وأموال عدد من شركات الصرافة العاملة في المحافظات المحررة، لعدم امتلاكها تصاريح مزاولة المهنة؛ تنفيذاً لقرار نيابة الأموال العامة.

ونص القرار على تجميد كافة أصول وأموال وأرصدة كافة الحسابات المرتبطة بالكيانات غير المرخصة وهي: الهتار للصرافة وأي كيان تابع له (شبكة أو غيرها)، والمهيب للصرافة وأي كيان تابع له (شبكة أو غيرها)، والبرق للصرافة وأي كيان تابع له (شبكة أو غيرها)، والبعداني للصرافة وأي كيان تابع له (شبكة أو غيرها)، وعادل البدجي للصرافة وأي كيان تابع له (شبكة أو غيرها).

وحذر البنك من التعامل أو امتلاك أي كيانات أو شبكات تحويلات مالية تزاول مهنة الصرافة دون ترخيص صادر من البنك المركزي بعدن.