تتكشف المعلومات تباعاً عن الكيانات المالية السرية التي تعمل مليشيا الحوثي الإرهابية عبرها، للحصول على مليارات الريالات شهرياً، والالتفاف على العقوبات الدولية وإطالة أمد الحرب في اليمن.

وتورطت المئات من شركات الصرافة والشركات التجارية، وكيانات رسمية تسيطر عليها مليشيا الحوثي بقوة السلاح في هذه الأنشطة، لتحقيق الإثراء غير المشروع لعدد من القيادات الحوثية، وفق ما ذكرت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) في تقريرها الثاني بعنوان "الكيانات المالية السرية للحوثيين"، بعد صدور تقريرها الأول في يونيو الماضي.

وتضمن التقرير معلومات حصرية عن عمليات الفساد المنظم الذي ترعاه مليشيا الحوثي لإثراء قياداتها والحصول على مليارات الريالات.

وذكر التقرير، على سبيل المثال لا الحصر، "أنشأت مليشيا الحوثي شركة الروضة للصرافة المملوكة لمحمد الحوري وياسر علي الحوري عام ألفين وتسعة عشر، للسيطرة على السوق المصرفي وتسهيل عملية نقل وغسل أموال المليشيا ذاتها".

وقالت المنصة، إنها حصلت على معلومات موثقة أكدت تمكين مليشيا الحوثي إنشاء شبكة مالية موحدة لشركة الروضة مقابل إلغاء بقية شبكات الصرافة المستقيلة وإجبارها على المشاركة في شبكة الروضة.

وبالفعل -وفق التقرير- تمكنت شركة الروضة من السيطرة على السوق المصرفي وتخطت الحركة المالية لها أكثر من 2.5 تريليون ريال يمني.

وأضافت المنصة، إن الروضة مثلت الذراع المالي الأكبر للمليشيا الحوثية، مشيرة إلى لجوء الأخيرة إلى تعديل اسمها إلى شركة "محمد الحوري وعلي عومان التضامنية"، بعد فرض عقوبات أمريكية عليها.

كما أشارت المنصة إلى شركة قصي الوزير وقالت إنها تعمل لصالح ميليشيا الحوثي في تسهيل عمليات التحويلات المالية للمليشيا الحوثية والشركات التجارية داخل وخارج اليمن.

ونشرت مستندات لتحويلات مالية تخص الشركة، إلى جانب محاضر وعقود صفقات نفطية مع شخصيات على ارتباط مع الحرس الثوري الإيراني وشخصيات عراقية.

أشارت المنصة في تقريرها إلى قيادي حوثي يدعى زيد علي أحمد الشرفي ويعمل في شبكة مالية معقدة مع شقيقه ونجل شقيقه وأفراد من أسرته ويملكون العديد من الشركات والمصانع.

وقالت إنه يدير تحويلات مالية سرية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني إلى ميليشيا الحوثي ويملك علاقة مباشرة مع قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني.

وذكرت أن قياديا حوثيا ثانيا يدعى نبيل احمد ناصر الجوزي حصل على حق استيراد المواد الغذائية غير الأساسية للحصول على إيرادات مالية كبيرة.

وقال التقرير إن الجوزي هو صهر قيادي حوثي يدعى خليل محمد خليل ويعمل رئيسياً للدائرة الاقتصادية والشؤون المالية في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي.

وتطرق التقرير إلى قيادي ثالث يعمل في المجال ذاته ويدعى علي سالم الصيفي وقد عينته مليشيا الحوثي عام 2015 بمنصب وكيل وزارة الداخلية للشؤون المالية والإدارية من خارج كادر وزارة الداخلية.

وسبق أن فرضت مليشيا الحوثي القيادي ذاته مسؤولاً مالياً للوزارة لتولّى عملية إدارة أموال وموازنة واستثمارات وزارة الداخلية التي تقدّر بعشرات المليارات من الريالات.

كما تطرقت إلى قيادي رابع يدعى صالح عيضة المطيعي، وقالت إنه شخصية نافذة تعمل في مجال تجارة المشتقات النفطية.

وأضافت إن المطيعي يملك شبكة مالية معقدة مسخّرة لخدمة ميليشيا الحوثي "عبر مجموعة من شركات الاستيراد والتصدير المختلفة، وخاصةً في مجالات المشتقات النفطية، وقطع الغيار، والمبيدات الزراعية".