حذّرت شركة كمران للصناعة والاستثمار من مساعي مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، للسيطرة على أصول وأرصدة "الشركة عبر الانعقاد غير القانوني لما سُمي "الجمعية العمومية".

ولفت مجلس إدارة الشركة، في بيان صادر عنه، إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى نهب إيرادات الشركة- التي تُعد أحد أهم مصادر تمويل الخزينة العامة للدولة- وتسخيرها لتنفيذ أنشطة تجارية غير مشروعة وغسيل الأموال، ما يعرض الشركة وعلامتها التجارية المشهورة للعقوبات الاقتصادية الدولية؛ خاصة مع تصنيف جماعة الحوثي إرهابية.

وأكد البيان عدم قانونية الاجتماع المنعقد في 30 سبتمبر 2024، وكل ما صدر عنه من إجراءات؛ كونه فاقدًا للنِّصاب القانوني، وانعقد بشكل أحادي، وبغياب أغلبية رأس المال، وبالمخالفة للقانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته العام 2014، كما أنه بدون دعوة من مجلس الإدارة.

وأشار البيان إلى أن في مقدمة تلك الإجراءات غير القانونية القيام بتصعيد عدد من قيادات المليشيا الحوثية إلى مجلس الإدارة، من خارج قائمة المساهمين، بهدف اختطاف قرار الشركة.

مجلس إدارة شركة كمران أكد أن الحكومة حرصت، منذ الانقلاب، على استمرار عمل ونشاط الشركة الوطنية الأولى في تصنيع وإنتاج السجائر، التي تأسست العام 1963، وفقًا لآليات عمل سلسة تضمنتها محاضر اللجان الوزارية للإبقاء على الشركة وسمعتها التجارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حرصًا على تحييد الشركات الوطنية الإيرادية عن التجاذبات ضمن منظومة الاقتصاد الوطني وبما يخدم المصلحة العامة.

وبحسب البيان، ففي المقابل، عمدت مليشيا الحوثي خاصة بعد إعادة فتح ميناء الحديدة، إلى استغلال نشاط الشركة وسمعتها التجارية- التي تم بناؤها خلال 61 عامًا من الريادة وبناء جسور الثقة مع البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية- والانحراف بأنشطة الشركة، والغموض في الاستيراد للمواد الخام، ومنع تصدير المنتجات لفروع الشركة في المحافظات المحررة؛ بهدف تجفيف أي إيرادات للحكومة الشرعية، وفتح المجال لهوامير تهريب وتقليد "تزوير" السجائر.

ومن ضمن الخطوات الحوثية التعسفية، سعي المليشيات إلى مصادرة أرصدة الشركة وأصولها من عقارات وأراضٍ، وتغيير المساهمين بالضغط والترهيب، بهدف حوثنة الشركة والاستيلاء عليها، أو إسقاطها لصالح شركات تم إنشاؤها وعمل قانون خاص لدعمها دون غيرها لإقامة مصانع مستقبلًا، وتعمل الآن في تهريب السجائر لأصناف "شملان، مانشستر، مودرن، وغيرها" وتزوير العلامات التجارية ومنتجات الشركات الوطنية المحلية.

وطالبت شركة كمران المجتمع الدولي والأمم المتحدة بعدم الوقوف موقف المتفرج إزاء استهداف مليشيا الحوثي الممنهج للشركات التجارية ورؤوس الأموال الوطنية، التي صمدت واستمرت في نشاطها التجاري رغم الظروف الصعبة.. محذرة من أن ذلك يهدد بانهيار الأوضاع الاقتصادية ومفاقمة المعاناة الإنسانية. كما طالبت بالشروع الفوري في تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية"، وملاحقة ومحاسبة قياداتها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.