كشف تقرير جديد لمنظمة ريقن يمن، أن مليشيا الحوثي الإرهابية استأثرت بنحو ثلاثة أرباع المساعدات الإنسانية التي تدفقت إلى اليمن خلال سنوات الحرب.

التقرير الذي حمل عنوان "المساعدات وسيلة للإثراء الحوثي والتجنيد" أفاد أن نحو 13.5 مليار دولار من المساعدات تم تحويلها لمناطق سيطرة المليشيات الحوثية والتي مارست النهب بشكل مفرط بمعدلات تفوق 80 في المائة فيما لا يصل إلى المستهدفين الحقيقيين إلا الفتات.

وأوضح التقرير أن مليشيا الحوثي تقوم بالعديد من الأساليب التدميرية لتعطيل العمل الإغاثي والإنساني في اليمن، واستغلال الأزمة الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.

وبحسب التقرير، فإن مليشيا الحوثي الإرهابية تنهب المساعدات الإنسانية عبر ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (SCMCHA) والمئات من المنظمات المحلية التابعة للمليشيات.

وأورد التقرير أساليب وطرق المليشيات لنهب المساعدات والسيطرة عليها مثل تحديد قوائم المستفيدين وإصدار التصاريح لأي تحركات لمنظمات الإغاثة وتحديد الكيانات المحلية لتكون مقاولين، وشركاء تنفيذ محليين، أو مراقبين من طرف ثالث للمشاريع الإنسانية.

وقال إن مليشيا الحوثي لا تستخدم السيطرة على المساعدات الإنسانية لإعادة توجيهها لأسر قتلاها أو لعناصرها فحسب، بل يتم استخدامها كعقاب، حيث أزالت المليشيات أسماء من قوائم المستفيدين تُعتبر غير موالية لهم بغض النظر عن احتياجاتهم.

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين استخدموا نفوذهم على وكالات الإغاثة لتعزيز حربهم الاقتصادية الاستنزافية على الحكومة اليمنية، مما زاد من الفقر المدقع الذي يؤثر على جميع مناطق البلاد.

كما يقوم الحوثيون بإسناد الكثير من الأعمال الإنسانية على الأرض إلى شركائهم المحليين، سواء كشركات موردة أو منظمات غير حكومية منفذة، وهي نافذة تسمح للحوثيين بالتحكم في المنظمات المحلية ويتم فرضها على المنظمات الأممية لتنفيذ هذه المشاريع، لضمان نهب المساعدات والرقابة على توزيعها.

وبحسب التقرير فإن مليشيا الحوثي تتعمد تشويه المنظمات "في محاولة لابتزازها، وإجبارها على إرساء مناقصات توريد الأدوية والمستلزمات الطبية لصالح شركات حوثية".

وأكد تقرير مبادرة ريقن يمن، أن مليشيا الحوثي تقوم ببيع جزء كبير من المساعدات الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية في السوق للصيدليات وتجار الأدوية وتجار المستلزمات السلعية.