أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني إجراءات عاجلة للتعامل مع التطورات الجارية في أسواق الصرف وعمل القطاع المصرفي.

وأرجع البنك الانهيار الحاصل في سعر صرف الريال اليمني إلى انحسار المساعدات وتوقف الموارد الوطنية وتزايد الإنفاق الحكومي وانخفاض الإيرادات، مطالباً الحكومة بإعادة النظر في سياساتها المالية والاقتصادية وتحصيل الموارد العامة.

البنك المركزي طالب الحكومة بإعادة تخطيط الإنفاق وفقاً للأولويات واعتماد موازنة واقعية محددة النفقات والموارد والعجز ومصادر التمويل.

كما طالب مجلس القيادة الرئاسي بدعمه ليتمكن من القيام بواجباته باستقلالية ومهنية في ظل هذه الظروف الصعبة.