خرج المؤتمر الاقتصادي الأول المنعقد في جامعة تعز بجملة من التوصيات منها نهج سياسة الحوكمة من خلال التوجه نحو التحول الرقمي في جميع مؤسسات الدولة وفق نظام النافذة الواحدة لتقديم الخدمات وتحصيل الموارد، وكذا رفع كفاءة الاصطياد لغرض الوصول إلى الأمن الغذائي وتعزيز القدرة التصديرية للبلاد، والحد من استيراد المنتجات التي لا تمثل حاجات أولية للمجتمع بل تعمل على زيادة الطلب للعملة الأجنبية.

وقدم المؤتمر توصيات في الاهتمام بتطوير الموانئ اليمنية خدمةً للتنمية المحلية والإقليمية وجذب رأس المال الخارجي، إضافة إلى الحد من ارتفاع معدلات التضخم التي يتم معالجتها من خلال حشد وتنمية الموارد ورفع كفاءة تحصيلها والحد من الفساد المالي والإداري، وإعادة هيكلة معاهد التعليم الفني والتقني بما يتوافق مع استراتيجية البناء والتعمير.

وركز المؤتمر في توصياته ومخرجاته على تشخيص الاختلالات الراهنة في الاقتصاد اليمني مع تقديم معالجات ورؤى حول مستقبله، وتبني استراتيجية وطنية لتحقيق الشمول المالي من خلال إلزام البنوك التجارية بتحديث أنظمة الدفع لديها وفقًا للتكنولوجيا الرقمية.

وكان المؤتمر استعرض وناقش نحو ثمانين بحثًا وورقة بحث علمي موزعة على ستة محاور علمية، من خلال اثنتي عشرة جلسة عبر التقديم المباشر أو الاتصال المرئي، وبمشاركة باحثين وأكاديميين من داخل اليمن ومصر والأردن والمغرب والعراق وماليزيا وبريطانيا.

وتضمنت المحاور الستة "الاقتصاد اليمني الوضع الراهن وتحديات التعافي، القطاع المصرفي اليمني واستقرار الاقتصاد الكلي، والتنمية المحلية، وفي القطاع الخاص الأدوار ومتطلبات الشراكة، بالإضافة إلى التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، والأبعاد الاجتماعية والبيئية لتعزيز التنمية المستدامة".

يشار إلى أن القطاع الاقتصادي للمقاومة الوطنية يتقدم الداعمين للمؤتمر.