اتهمت الحكومة الشرعية، مليشيا الحوثي الإرهابية بفرض رسوم وجبايات جديدة على التجار والمواطنين بهدف دعم "المنظومة المالية لمليشيا حزب الله".

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إن المليشيا سخرت هذه الجبايات والإتاوات والرسوم غير القانونية أيضًا لتنمية إيراداتها، وتوجيهها لتعزيز قدراتها القتالية، وتمويل أنشطتها الإرهابية.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي ضاعفت منذ مطلع سبتمبر المنصرم، الضرائب والجمارك بنسبة 100 بالمائة على تجار الملابس الجاهزة والأقمشة والأحذية والحقائب في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.

وقال إن التقارير تشير الى فرض المليشيا 30 مليون ريال يمني على كل شاحنة تجارية، بزيادة 50 بالمائة مقارنة بـ20 مليون ريال في 2023، و200% مقارنة بـ10 ملايين ريال في 2022، لافتاً على وجه المقارنة إلى أن الرسوم على الشاحنات التجارية المماثلة في المناطق المحررة تبلغ مليون ريال بنسبة أقل من 97 بالمائة.

وأكد إغلاق المليشيا ومداهمتها في يوليو الماضي لـ(1,161) شركة ومتجراً في العاصمة المختطفة صنعاء، والاعتداء على 90 من أصحاب المحلات والعمال، بالتزامن مع استمرارها في فرض رسوم ضريبية وجمركية مضاعفة في المنافذ البرية لمنع حركة البضائع التجارية والناقلات بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، وإجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن.