أفاد فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، في تقريره الجديد، أن مليشيا الحوثي الإرهابية تجني مبالغ طائلة تُقدر بنحو 180 مليون دولار شهريًا، من خلال فرض "ضرائب حرب" على السفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية اليمنية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وذكر التقرير، الذي قُدم إلى مجلس الأمن الدولي، أن الحوثيين يديرون شبكة معقدة من الجبايات غير المشروعة، حيث تقوم وكالات شحن بحري بدفع مبالغ مالية إلى حسابات مرتبطة بقيادات حوثية رفيعة المستوى، مقابل السماح لسفنها بالمرور دون اعتراض.

وأضاف التقرير أن هذه العمليات تتم عبر شبكة من التحويلات المصرفية والمعاملات التجارية المعقدة، ما يشير إلى وجود شبكة واسعة لغسيل الأموال تدعم الأنشطة الحوثية.

وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي تواصل مليشيا الحوثي شن هجمات على السفن التجارية في المنطقة، ما يهدد أمن الملاحة البحرية العالمية ويثير مخاوف بشأن مستقبل الإبحار في هذه المنطقة الحيوية.