أعلن الفريق القانوني عن إنجاز مراجعة مسودة القواعد التي ستنظم عمل مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له.

وقال الدكتور عادل المسعودي، عضو الفريق ورئيس الدائرة القانونية في المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، في تصريح لوكالة "2 ديسمبر"؛ إن الفريق القانوني انتهى من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني والاقتصادي.

وأشار إلى أن الخطوة التالية ستكون رفع المسودة المراجعة إلى مجلس القيادة الرئاسي "قريباً".

وكان الفريق القانوني قد تشكل بموجب إعلان نقل السلطة في أبريل 2022، بهدف تقديم المشورة القانونية لمجلس القيادة الرئاسي، بالإضافة إلى فريق اقتصادي وهيئة للتشاور والمصالحة، التي تضم ممثلين عن مختلف القوى السياسية المنضوية تحت مظلة الحكومة والمجلس.