أصدر النائب العام للجمهورية، قاهر مصطفى علي، توجيهات تقضي بعدم اتخاذ أي إجراءات قضائية ضد شركات ومحلات الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن، في ظل الأزمة الراهنة المتعلقة بتداول العملات الأجنبية، بحسب مذكرة رسمية اطلعت عليها "2 ديسمبر".

وجاء القرار استجابة لطلب من جمعية صرافي عدن، التي شكت من قيام بعض وكلاء النيابة بمخاطبة محلات الصرافة لاسترجاع مشتريات من العملات الأجنبية.

وقال النائب العام إن تنظيم سوق الصرف والرقابة على عمليات التداول يندرج ضمن صلاحيات البنك المركزي اليمني حصراً، مؤكداً أن النيابات ليست الجهة المختصة بهذا الشأن.

ويأتي التوجيه بعد أيام من تقلبات حادة في سوق الصرف شهدت تحسناً وهمياً في سعر العملة الوطنية، دفع كثيرين إلى بيع مدخراتهم من العملات الأجنبية بأسعار منخفضة، قبل أن يعود البنك المركزي لتثبيت السعر السابق.

وأثارت هذه التطورات موجة احتجاجات غاضبة، أغلق خلالها مواطنون عدداً من محلات الصرافة متهمين إياها بالاحتيال والمضاربة بالعملة.