أصدرت محكمة شرق تعز، ستة أحكام مستعجلة بحق مالكي محطات وقود ثبت تورطهم في التلاعب بعيارات العدادات، تضمنت إغلاق محطات ومصادرة مضخات وتغريم المخالفين بأكثر من 77 مليون ريال تورد إلى خزينة الدولة.

خمسة من الأحكام قضت بمصادرة المضخات محل المخالفة وإغلاق المحطات حتى استخراج التراخيص الرسمية، بينما نص الحكم السادس على حبس مالك محطة عشوائية لمدة شهرين مع وقف التنفيذ وإلزامه بإزالة محطته على نفقته الخاصة.

وجاءت هذه الأحكام عقب حملات رقابية نفذها مكتب الصناعة والتجارة الشهر الماضي، ضبطت خلالها فرق التفتيش عدداً من محطات الوقود متورطة في التلاعب بالكميات عبر العدادات.

وبحسب منطوق الأحكام، فرضت المحكمة غرامة قدرها 32 مليون ريال على أحد المتهمين وإغلاق محطته، و15 مليون ريال على متهمين اثنين مع مصادرة المضخات، و8 ملايين ريال على رابع، و7 ملايين ريال على خامس مع إغلاق محطاتهم.

وأكدت المحكمة أن الأحكام مشمولة بالنفاذ المعجل لضمان ردع المخالفين وحماية المستهلكين من الغش التجاري.