أعلنت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، إطلاق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة من العام الجاري وحتى 2029، بتكلفة تقديرية تتجاوز 994 مليون دولار.

وتستهدف الخطة، التي وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ المحافظة، حشد الدعم الدولي والإقليمي، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز الموارد العامة للدولة، إلى جانب ترشيد الإنفاق داخل المؤسسات الحكومية.

وأكدت السلطة المحلية، أن الخطة تضع أولويات للتنمية في مختلف القطاعات بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين الوضع المعيشي، مشيرة إلى أن نجاحها يعتمد على تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية، وتوسيع الشراكات مع المنظمات المانحة والداعمة.