أصدر البنك المركزي اليمني تعميمًا يقضي بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني لدى شركات ومنشآت الصرافة في المناطق المحررة، ومنع فتح حسابات جديدة لها، ضمن خطوات إصلاحية لتعزيز الرقابة على التدفقات المالية وضبط نشاط قطاع الصيرفة.

وأوضح التعميم الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك أن القرار يستند إلى قانون تنظيم أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995 وتعديلاته، وإلى مذكرات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن حسابات المنظمات.

وألزم البنك شركات ومنشآت الصرافة بتجميد الحسابات القائمة ورفع كشوف تفصيلية بأسمائها وأرصدتها إلى إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.