قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات؛ إن المحاكم التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية أصدرت- منذ عام 2014- أكثر من 550 حكم إعدام، معظمها لأسباب سياسية وطائفية، مؤكدةً أن هذه الأحكام تفتقر لمعايير العدالة، وتعتمد على اتهامات ملفقة واعترافات انتُزعت تحت التعذيب، ما يجعلها إعدامات خارج نطاق القانون.

وأضافت المنظمة، في بيان صادر عنها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أن المليشيا تستخدم هذه العقوبة كأداة لترهيب المناهضين لها وإسكاتهم، في انتهاك صارخ للحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة.

وسلط البيان الضوء على جريمة الإعدام الجماعي لتسعة من أبناء تهامة في سبتمبر 2021، بعد محاكمات صورية في صنعاء، واصفًا إياها بأنها أحد أبرز نماذج الإعدام السياسي الجماعي في اليمن.

وحذّرت المنظمة من أن استمرار تنفيذ هذه الأحكام يشكّل جريمة ضد الإنسانية، داعيةً إلى تدخل دولي عاجل لتجميدها ومراجعة القضايا المعروضة أمام المحاكم التابعة للمليشيا.

كما دعت "سام" الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تشكيل آلية رقابية دائمة لمتابعة الانتهاكات، والسماح لفرق دولية بزيارة السجون وتوثيق الجرائم.